عاااجل ... محاكمه حسني مبارك

الرئيس المصري السابق حسني مبارك طريح الفراش داخل قفص الاتهام في قاعة المحكمة بالقاهرة. [تلفزيون رويترز]

بعد ستة أشهر على تنحيه عن منصبه ، وقف الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام القضاء ليحاكم بتهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والكسب غير المشروع، في محاكمة أطلق عليها المصريين "محاكمة القرن".

المحاكمة التي بدأت أمس الأربعاء، 3 آب/أغسطس، تابعها ملايين المصريين من خلال شاشات التلفاز في المنازل والمقاهي لأكثر من أربع ساعات توقفت خلالها معظم المصالح الحكومية والشركات الخاصة بشكل غير رسمي لانشغال الموظفين بمتابعة المحاكمة.

وجمع قفص الاتهام الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه.

وقررت المحكمة في ختام جلستها برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مبارك ونجليه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة 15 آب/أغسطس الجاري. كما أرجأت المحكمة النظر في محاكمة العادلي ومعاونيه إلى جلسة اليوم الخميس، حيث تقرر تأجيلها من جديد إلى يوم 14 من الشهر الجاري.

وعقدت المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة، التي كان يطلق عليها أكاديمية مبارك قبل الثورة، في ضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة.

وحسمت المحكمة الجدل الساخن حول مقر حبس الرئيس السابق وقررت إيداعه في المركز الطبي العالمي والذي يقع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، والتشديد على توفير الرعاية الطبية المناسبة له، كما قررت المحكمة أيضا استمرار حبس نجلي مبارك علاء وجمال.

وخلال الجلسة نفى مبارك الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة العامة وهي التحريض على قتل متظاهرين سلميين خلال أيام الثورة الـ18، إلى جانب تهم تتعلق باستغلاله نفوذ منصبه للتربح غير المشروع.

وتقدم طاقم الدفاع عن الرئيس السابق بقيادة المحامي فريد الديب بعدد من الطلبات للمحكمة، من ضمنها السماع لأكثر من 1500 شاهد من ضمنهم المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبهم تقدم المدّعون بالحق المدني بعشرات الطلبات، من بينها طلب بالحصول على تعويضات من المتهمين بمليار جنيه مبدئيا للخزانة المصرية التي تحملت تكلفة إصلاح التلفيات التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة خلال أحداث الثورة.

وأجبر مبارك على التنحي يوم 11 شباط/فبراير الماضي بعد 18 يوما متتالية من الاعتصامات والتظاهرات التي اجتاحت جميع المحافظات المصرية المطالبة بإسقاط النظام. ومنذ التنحي رفض مبارك مغادرة البلاد واستقر في مستشفى شرم الشيخ للعلاج بعد أن صدر قرار من النائب العام المصري بالتحفظ عليه هناك تمهيدا لمحاكمته.

وقال عضو ائتلاف شباب الثورة، عبد الرحمن سمير، للشرفة إن محاكمة مبارك هي نجاح حقيقي للثورة المصرية، وأن صورة مبارك داخل قفص الإتهام ستظل مطبوعة داخل ذهن أي رئيس قادم.

وذكر أن "تحقيق سيادة القانون وتطبيق مبدأ محاسبة المسؤولين هي أهم أسس بناء دولة ديموقراطية، خاصة مع حاكم سلطوي طبق قانونا للطوارئ قمع به حريات المصريين لأكثر من 30 عاما".

وأضاف أنه لا يتوقع أن يصدر الحكم قريبا، إلا أنه أكد أن خطوة محاكمته من شأنها إعادة الثقة بين الحركات الثورية والمجلس الأعلى العسكري الحاكم في مصر.

وكان ائتلاف شباب الثورة وأكثر من 26 حركة سياسية وشبابية قد علقت اعتصامها في ميدان التحرير يوم الأحد الماضي لإعطاء فرصة للقضاء للبت في قضية مبارك وكذلك إعطاء فرصة للحكومة الجديدة.

وذكر محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل، للشرفة أن المحاكمة "حدث تاريخي" وأن جعلها علنية وإذاعتها على الهواء جعل منها محاكمة شفافة وأمام أعين جميع المصريين.

وأضاف أن بدء المحاكمات العلنية لرأس ورموز النظام السابق جاءت بعد ضغوط شديدة مارستها الحركات الشبابية والثورية طوال الشهور الثلاثة الماضية.

فيما يرى الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن محاكمة مبارك هي بمثابة شهادة بأن ثورة 25 يناير هي ثورة "حقيقية بيضاء شاملة وليس مجرد انتفاضة أو حركة تغيير عابرة".

وأضاف أن اجراءات المحاكمة ومثول مبارك أمام قضاء طبيعي كانت جيدة ودليل على مدنية وسلمية الثورة المصرية، خاصة أن في مواقف مشابهة في ثورات بدول أخرى تم محاكمة الحكام السابقين أمام محاكم ثورية أو الإعدام بالأمر المباشر مثل ما حدث في رومانيا.

وبدت شوارع القاهرة المزدحمة بشكل دائم خالية من المارة والسيارات أمس. وفي وسط المدينة، قامت العديد من المقاهي بفتح أبوابها للمارة لمشاهدة المحاكمة مجانا، ويعتبر ذلك استثنائيا حيث تغلق جميع المقاهي والمطاعم خلال ساعات الصيام في رمضان.

وقال اسماعيل محمود، عامل بأحد المقاهي في منطقة ميدان التحرير، إن يوم المحاكمة هو غير عادي وأن وسط المدينة لم ينم في انتظار بدء الجلسة الأولى.

وأضاف أنه طوال الـ15 سنة الماضية، تابع آلاف المظاهرات التي خرجت من ميدان التحرير تطالب بالحرية والعدالة، لذلك فقد أصر هو وزملاؤه على متابعة المحاكمة من الميدان التي ولدت من رحمه الثورة المصرية.

إلا أن ردود الفعل في الشارع تباينت، ففي الوقت الذي اتفق فيه معظم من تحدثوا للشرفة على أن العدالة لا بد أن تتحقق، تعاطف البعض مع الرئيس السابق بسبب حالته الصحية.
منار عثمان، 30 عاما وتعمل موظفة بشركة خاصة، ترى أن "محاكمة مبارك هي أولوية لاستكمال مطالب الثورة المصرية، وأنها عبرة لجميع المسؤولين في العالم العربي".

وأضافت "إن دم المواطن المصري ليس رخيصا ومن يهدره لازم يأخد جزاءه، حتى لو كان مبارك، لأن الشعب فوق الجميع".

فيما اعترض مصطفى عامر، 56 عاما ومتقاعد، على دخول مبارك قفص الإتهام، قائلا إن "الشعب المصري لا بد أن يكون رحيما برجل كبير في سن مبارك الذي لن تفيد بهدلته".

وذكر أن أخطاء مبارك يمكن أن تكون كبيرة إلا أن على الشعب المصري أن يتجاوز هذه المرحلة ويفكر في المستقبل.